بطاقة معلومات الموظف الالكترونية


عمان - سميرة الدسوقي -أطلق ديوان الخدمة المدنية أمس خلال مؤتمر صحفي بطاقة معلومات الموظف الالكترونية في تجربة غير مسبوقة.
وعقد رئيس الديوان مازن الساكت المؤتمر بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان ووزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير.
وقالت باكير أن المعلومات تشكل أهمية كبيرة في عملية تطوير القطاع العام بشكل عام وشؤون الخدمة المدنية بشكل خاص، معتبرة بطاقة الموظف الالكترونية قفزه نوعية مهمة في الإصلاح الإداري والتحديث لمواكبة عصر الانترنت.
واضافت ان البطاقة هي انطلاقة مهمة في توفير المعلومات الصحيحة الدقيقة وبالسرعة القصوى وتعتبر خدمة مهمة في رسم السياسات وبخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية وإدارتها.
واوضحت أن البطاقة تجمع بين الخدمة المركزية من قبل الديوان والخدمات الفرعية التخصصية للمؤسسات بحيث تعمل في فضاء واسع من الشفافية والحيوية،و تشرك الموظف في تحديث بعض بياناته لتبقى المعلومات دقيقة وصحيحة ومحدثة وجاهزة لمدخل مهم في التخطيط ورسم السياسات.
من جهته لفت الروسان، الذي قام بإطلاق البطاقة على شبكة الانترنت، أن الديوان احد الأجهزة الرئيسية التي تولي عناية كبيرة لمفهوم الحكومة الالكترونية ويعمل على تفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نواحي عمله كافة.
وقال ان الوزارة قامت بدعم برامج الديوان في مجال تكنولوجيا المعلومات وخصوصا مشروع نظام معلومات إدارة الموارد البشرية الموحد (hrmis) والذي تم اعتماده كأحد البرامج الرئيسية في منظومة نظام الموارد الحكومية (grp)، مؤكدا استمرار وزارة الاتصالات بتقديم الدعم الفني والمالي ضمن برنامج الحكومة الالكترونية لمشاريع الديوان التطويرية.
وتشتمل بطاقة معلومات الموظف الالكترونية على العناصر والمتغيرات المتصلة بمعلومات الموظف الوظيفية، إضافة لسيرة الموظف المهنية بدءا من المعلومات الأساسية والشخصية كتاريخ التعيين والفئة والمؤهل العلمي والدرجة والراتب وموقع العمل، مرورا بحالات الحراك والدوران الوظيفي خلال حياة الموظف الوظيفية من نقل وانتداب وترفيع وتعديل الوضع الوظيفي. كما تشتمل البطاقة على المعلومات الخاصة بنتائج الأداء والتدريب وسنوات الخدمة الخاضعة للتقاعد. وتتيح البطاقة تحديث وتنقيح البيانات المتوفرة حول الخصائص التفصيلية لموظفي الجهاز الحكومي سواء المتوفرة في الديوان أو الدائرة، عبر نقل البيانات من قاعدة الديوان المركزية على شبكة الإنترنت وفقا لنموذج بطاقة الموظف، واستخراج تقارير وإحصائيات تخدم متخذ القرار.
وتفسح المجال أمام الموظف او الدائرة الحكومية الاطلاع عليها وتعديل أو إضافة أية نواقص فيها ضمن ضوابط معينة تم وضعها من خلال دليل المستخدم الذي أعده الديوان للموظف وآخر لمسؤول الموارد البشرية في الدائرة.
و لفت الساكت الى ان إطلاق البطاقة يمثل المرحلة الخامسة من مراحل عملية تصويب وتدقيق بيانات موظفي الخدمة المدنية وتشمل حوالي (185) ألف موظف يعملون في (65) دائرة ومؤسسة حكومية.
وقال أن البطاقة هي استكمال لمشروع تنقيح وتصويب بيانات موظفي الجهاز الحكومي ، والذي بوشر في تنفيــذه منتصف العام الماضي 2008 ، وتم خلاله تشكيل فرق عمل في كافة الأجهزة الحكومية لتصويب ومراجعة البيانات المخزنة في قاعدة معلومات الديوان المركزية من خلال ربط هذه الفرق على نموذج البطاقة على موقع الديوان على شبكة الانترنت، والرجوع الى ملفات الموظفين الورقية في كل دائرة ومؤسسة حكومية.
ولفت الساكت الى ان رئيس الوزراء اصدر في وقت سابق تعميما منتصف آذار من العام الفائت، يطلب فيه من كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية التعاون مع الديوان لاستكمال مشروع تصويب البيانات الخاصة بكل موظف كون هذه البيانات سيتم نقلها الى نظام معلومات إدارة الموارد البشرية الموحد ، والذي اقره مجلس الوزراء كنظام موحد لربط كافة الأجهزة الحكومية عليه من خلال شبكة الحكومة الالكترونية الآمنة (sgn) .
وتبرز أهمية هذه البطاقة كأداة مهمة في عملية تخطيط وإدارة الموارد البشرية التي تستدعي بالضرورة وجود بيانات تتسم بالموثوقية والمصداقية، كما تمتاز بسهولة الوصول إلى نموذج البطاقة ومحدودية كلف استخدامه حيث تم تصميم بطاقة الموظف بلغة برمجة لا تحتاج إلى تجهيزات مادية وتقنية من قبل أجهزة الخدمة المدنية، وهي صفحات إنترنت ديناميكية مربوط مع قاعدة بيانات الديوان، ولا يحتاج مستخدمو النظام سوى جهاز حاسوب وخط انترنت.وتحول البطاقة الكترونيا بعد استكمال تعبئتهــا لوحدة شؤون الموظفين الموارد البشرية في الدائرة لتدقيق المعلومات الجديدة التي دونها الموظف من واقع ملف الموظف وبالتالي إجازتها في ضوء ذلك ،وتخزين التعديلات على بطاقة الموظف الأصلية في الدائرة المعنية والديوان على حد سواء.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لمفاهيم المكاشفة والشفافية التي يحرص الديوان على ترجمتها ضمن منظومة القيم التي تحكم ثقافته المؤسسية ، وتعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة وحتى على المستوى الدولي.بحيث يستطيع الموظف من متابعة ملفه الوظيفي من خلال صرف رمز دخول سري خاص به، مع إعطائه الصلاحية بالتعديل مباشرة لمعلوماته الشخصية كمكان الإقامة، و الحالة الاجتماعية، ورقم الهاتف وغيرها، اما معلوماته الوظيفية فسيتم إعطاء صلاحية اعتمادها النهائي لمسؤول الموارد البشرية.